أخبار وطنية المـصـادقة عـلى الفصول 52 و53 و54 و55 و56 من مشروع الدستور
وطالب كل من النائبان طارق عزيز وفواد ثامر في ما يخص الفصل 52 أن يتم تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس الشعب الى 18 سنة نظرا الى أن سن الانتخاب هي 18 سنة وليس هناك فرق حسب رأيهما في الانتخاب والترشح وأكدا ضرورة إعطاء الثقة للشباب الذي قام بالثورة أما الرأي الضد في هذا المقترح فقد كان للنائبة أمال غويل التي قالت أن النائب مطالب بحمل هموم ومشاغل جهته أولا والشعب ثانيا وهو ما يتطلب وعيا بالمسؤولية بالإضافة الى أن سن العشرين هو سن تخرج وربما ينشغل الشباب عن الدراسة وبذلك فان سن 23 سنة يمكن الشباب برأيها من إنهاء المرحلة الأولى من الجامعة على الاقل وقد رفض مقترح التعديل بأكثر من 150 صوتا وتمت المصادقة على هذا الفصل دون تعديلات بـ147 صوتا و23 معترضا وتسعة محتفظين.
كما تمت المصادقة على الفصل 53 دون تعديل ودون تدخلات بـ158 صوتا وصيغته كالتالي يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر 18 سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي ..
أما الفصل 54 فقد أثار بعض الجدل حيث قدمت النائبة كريمة سويد اعتراضا على الصيغة الأصلية وقالت إنها لا تشير الى المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج وهي تقصيهم من انتخاب السلطة التشريعية وضمان تمثيليتهم فيها وقد ساندها النائب جمال الطوير الذي تقدم بمقترح تعديل في هذا الاتجاه يقول يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب وتمثيلية التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب ودافع الطوير عن مقترحه بالقول أن هذا التعديل هو تثبيت لحق التونسيين بالخارج الذين لديهم تطلعات ومشاكل وهموم مختلفة ويرغبون في أن يمارسوا حقهم مثلهم مثل جميع التونسيين وقبل تعديل هذا الفصل بـ152 صوتا وأصبحت صيغته كالاتي ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وفق القانون الانتخابي يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب وتمثيلية التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب وصادق النواب على هذا الفصل بعد التعديل بـ165 صوتا مقابل ستة محتفظين.
وفي ما يتعلق بالفصل 55 سحب النائب مبروك حريز مقترح تعديل للفصل لتعويض خطر داهم بحالة استثنائية وتمت المصادقة على الفصل بصيغته الأصلية التي تنص على أن ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون وذلك ب 163 صوتا وصوت واحد رافض وصوتين محتفظين.
كما صادقت الجلسة العامة للتأسيسي على الفصل 56 من مشروع الدستور المحدد للسنة البرلمانية وتاريخ انطلاق عمل البرلمان المنتخب القادم والعطلة النيابية والدورات البرلمانية الاستثنائية وحصل الفصل على أغلبية 159 صوتا واعتراض 8 نواب واحتفاظ 4 بأصواتهم وينص الفصل على ما يلي: يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية الى غاية منح الثقة الى الحكومة ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد واعترضت النائبة نادية شعبان لدى إبداء الرأي ضد والرأي مع بالنسبة الى هذا الفصل على تأخر انطلاق السنة النيابية طبقا للفصل ودعت الى تقديمها الى شهر سبتمبر لتكون المدة كافية لمعالجة عديد الملفات والمصادقة على الميزانية في ظروف مريحة.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
